خـاکـی تــر از خـاک

البته در روزهای اخیر یک خواست دیگر نیز به خواسته های شهروندان اضافه شده و آن انحلال پارلمان این کشور است. پارلمان اردن پس از حدود یک سال تعطیلی، در حالی شکل گرفت که احزاب مخالف دولت از جمله اسلام گرایان آن را تحریم کرده بودند.

«سعید ذیاب»: آنچه مسلم است این است که شهروندان اردنی به هیچ وجه به سیستم اداره کشور اعتقادی ندارند و بر همین اساس خواستار تغییر مدیریت و نیز تغییر در ساختار اداره کشور شده اند.

در پی بروز تحولات اخیر در تونس و مصر، کشور اردن نیز اوضاع ناآرامی را سپری می کند. در طی این سه هفته گذشته شهرهای مختلف اردن شاهد اعتصابات و اعتراضات زیادی نسبت به وضعیت معیشتی و اوضاع سیاسی و اقتصادی این کشور بوده است که هر روز به شدت آن افزوده می شود. این اعتراضات در ابتدا کاملا خود جوش بوده ولی رفته رفته احزاب مخالف دولت اردن از جمله اسلام گرایان و چپ گرایان و نیز اتحادیه های صنفی وارد عمل شدند و به این اعتراضات سروسامان دادند تا اینکه هفته گذشته گروه های مخالف اسلامی و مردمی اردن برای نخستین بار در نقاط مختلف این کشور دست به تظاهراتی یکپارچه زدند. شهروندان و احزاب اردنی معتقدند که «سمیر رفاعی» نخست وزیر این کشور با سیاست های غلط و ناکارآمد خود ضربه زیادی به کشور وارد کرده و سبب افزایش فقر، بیکاری، تورم، فساد و بسیاری ناهنجاری‏های دیگر در کشور شده است. از همین رو، شهروندان و احزاب اردنی در اعتراضات خود خواستار برکناری دولت رفاعی و نیز تشکیل حکومتی مردمی شدند. شهروندان اردنی همچنین ضمن تایید اعتراضات مردمی در دیگر کشورهای عربی، خواستار بازخواست مسئولان تشکیلات خودگردان فلسطین شدند. لغو پیمان سازش اردن با رژیم صهیونیستی (موسوم به وادی عربه) و نیز لغو تمامی روابط با این رژیم جنایتکار از دیگر خواسته های معترضان این کشور بوده است. مردم کشور تونس همچنین خواستار تغییر قانون اساسی از جمله امکان انتخاب نخست وزیر توسط شهروندان و یا فراکسیون اکثریت مجلس شدند. بر اساس قانون اساسی اردن که در سال 1952 به تصویب رسیده، عزل و نصب نخست وزیر از اختیارات پادشاه است.

البته در روزهای اخیر یک خواست دیگر نیز به خواسته های شهروندان اضافه شده و آن انحلال پارلمان این کشور است. پارلمان اردن پس از حدود یک سال تعطیلی، در حالی شکل گرفت که احزاب مخالف دولت از جمله اسلام گرایان آن را تحریم کرده بودند. خواست شهروندان اردنی مبنی بر لزوم انحلال پارلمان پس از آن مطرح شد که اسلام گرایان این کشور اسنادی را مبنی بر بروز تقلب در انتخابات ارائه کردند. شهروندان اردنی معتقدند که پارلمان کنونی بیش از آنکه نماینده ملت باشد نماینده دولت است و از همین رو ادامه کار آن بی فایده است.